سرمقاله خراسان/ یک اقتصاد، دو قاعده

ایران پرسمان - خراسان / «یک اقتصاد، دو قاعده » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم حمیدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یک سؤال ساده اما جدی وجود دارد: اگر تورم بهانه موجهی برای افزایش قیمت خدمات دولتی، محصولات کارخانه‌ها، اجاره مسکن، حمل‌ونقل و ده‌ها قلم دیگر است، چرا وقتی نوبت به دستمزد می‌رسد، ناگهان همین تورم به تهدیدی برای اقتصاد تبدیل می‌شود؟
چند روز قبل برای دریافت یک خدمت، به یک دستگاه خدماتی دولتی یا حاکمیتی مراجعه کردم. هزینه همان خدمت افزایش یافته بود؛ نه برای نخستین بار. مسئول مربوط توضیح می‌داد هزینه‌های مجموعه بالا رفته است، بنابراین تعرفه خدمات باید متناسب با شرایط جدید اصلاح شود. استدلالی که از نظر اقتصادی کاملاً قابل فهم است. اگر هزینه ارائه خدمت افزایش یافته، تثبیت قیمت خدمت می‌تواند دستگاه ارائه‌دهنده را با کسری منابع مواجه کند.
اما همین منطق را اگر یک قدم جلوتر ببریم، به پرسشی می‌رسیم که پاسخ دادن به آن دشوار است؛ چرا هزینه نیروی انسانی(دستمزد) این مجموعه، نباید با همان منطق به‌روز شود؟ این سوالی است که همه کارفرماها از جمله دولت و رئیس دولت از پاسخ دادن به آن طفره می روند. در ماه‌های اخیر قیمت بسیاری از کالاها چندبار تغییر کرده است. تولیدکننده وقتی قیمت مواد اولیه، ارز، حمل‌ونقل، انرژی، بسته‌بندی یا هزینه مالی افزایش می‌یابد، قیمت محصول خود را اصلاح می‌کند. فروشنده نیز قیمت خرید جدید را مبنای قیمت فروش قرار می‌دهد. صاحبخانه با تورم و حتی نرخ ارز، اجاره را بالا می‌برد. ارائه‌دهنده خدمات دولتی تعرفه را اصلاح می‌کند. تقریباً همه بخش‌های اقتصاد پذیرفته‌اند که؛ قیمت‌ها نمی‌توانند برای همیشه در گذشته باقی بمانند.
تنها یک قیمت است که معمولاً با تأخیر و با چسبندگی بالا اصلاح می‌شود: قیمت نیروی کار. این همان جایی است که استدلال «افزایش دستمزد باعث تورم می‌شود» باید با دقت بیشتری بررسی شود.
هیچ اقتصاددانی نمی‌گوید افزایش دستمزد در هیچ شرایطی نمی‌تواند بر قیمت‌ها اثر بگذارد. دستمزد بخشی از هزینه تولید است و اگر دستمزد بسیار سریع‌تر از بهره‌وری افزایش یابد، می‌تواند هزینه هر واحد تولید را بالا ببرد و بخشی از آن افزایش هزینه به قیمت منتقل شود. اما از این گزاره نمی‌توان نتیجه گرفت که ثابت نگه داشتن دستمزد، تورم را متوقف می‌کند.
در عین حال روشن است در شرایط رکودی بنگاه‌ها، افزایش بدون ضابطه دستمزد می‌تواند به تعدیل نیرو بینجامد؛ اما پاسخ این چالش، فریز دستمزد نیست، بلکه سیاست‌های مکمل حمایتی دولت (مانند کاهش سهم بیمه کارفرما یا مالیات حقوق) برای تقسیم بار تورم میان دولت و بنگاه است.
حال فرض کنید در یک اقتصاد، نرخ ارز جهش کند، مواد اولیه گران شود، اجاره افزایش یابد، هزینه حمل‌ونقل و انرژی بالا برود و خدمات دولتی نیز چند بار در سال گران شود. اگر دستمزد کارگر ثابت بماند، آیا تورم متوقف می‌شود؟ تجربه همین ماه‌های اخیر پاسخ روشنی دارد: خیر، قیمت‌ها می‌توانند بدون افزایش دستمزد هم بالا بروند.
در چنین شرایطی، ثابت نگه داشتن حقوق فقط یک نتیجه قطعی دارد: کاهش دستمزد واقعی. یعنی کارگر با همان میزان پول، کالا و خدمات کمتری می‌تواند خریداری کند.
این موضوع از نظر اقتصادی با یک اصل ساده قابل توضیح است: تورم قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد. بنابراین اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کنند و درآمد اسمی(حقوق و دستمزد) متناسب با آن افزایش نیابد، بخشی از هزینه تورم به‌صورت مستقیم به خانوار حقوق‌بگیر منتقل می‌شود.
این‎جا یک عدم تقارن شکل می‌گیرد: تولیدکننده اجازه دارد هزینه‌های جدید خود را در قیمت محصول لحاظ کند؛ دولت می‌تواند تعرفه خدمات خود را اصلاح کند؛ مالک می‌تواند اجاره را افزایش دهد؛ اما کارگر نمی‌تواند قیمت نیروی کار خود را با همان سرعت اصلاح کند. در واقع، ما به همه عوامل تولید می‌گوییم «هزینه‌ات را با تورم تطبیق بده» جز نیروی کار. کاری که سال‎هاست در ایران انجام می شود و بزرگ‎ترین مدافع این رویه دولت است. در حالی که در یک اقتصاد سالم و مدرن دستمزد تنها هزینه نیست بلکه رشد درآمد خانوار، تقاضای اقتصادی را بالا می برد و برعکس کاهش دستمزد یعنی کاهش مصرف خانوار و خروجی آن کاهش تقاضای اقتصادی است و نتیجه اش کاهش فروش بنگاه ها و ضربه خوردن تولید خواهد بود. بنابراین جنگ با دستمزد یک سیاست ضدتورمی نیست بلکه هزینه تورم را از سبد تولید کننده و ارائه کننده خدمات به سفره حقوق بگیر منتقل می کند.
هیچ جای دنیا حقوق به صورت بی قاعده افزایش پیدا نمی کند اما رعایت یک قاعده واحد اقتصادی در همه دنیا یک اصل است؛ اگر افزایش هزینه مواد اولیه، افزایش نرخ ارز، افزایش اجاره، افزایش تعرفه خدمات و افزایش هزینه حمل‌ونقل، همگی دلایلی معتبر برای به‌روزرسانی قیمت‌ها هستند، افزایش هزینه زندگی نیز باید دلیلی معتبر برای به‌روزرسانی دستمزد باشد. نمی توان قیمت ها را با یک قاعده مجزا اداره کرد و دستمزدها را با قاعده ای دیگر؛ اگر همه قیمت‌ها حق دارند خود را با تورم به‌روز کنند، دستمزد نیز باید از حق به‌روزرسانی برخوردار باشد. در غیر این صورت، سیاست مقابله با تورم به جای آنکه تورم را درمان کند، فقط تعیین می‌کند چه کسی هزینه آن را بپردازد؛ و در اقتصادی که قیمت همه‌چیز آزادانه خود را با تورم تطبیق می‌دهد، پاسخ این سؤال نباید همیشه حقوق‌بگیر باشد.