ایران پرسمان - ایرنا /وزیران امور خارجه الجزایر، مصر و تونس در نشست مشترک خود در الجزیره، با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی لیبی مخالفت کردند.
به گزارش اسپوتنیک، "احمد عطاف"، "بدر عبدالعاطی" و "محمد النفتی"، وزرای خارجه الجزایر، مصر و تونس در جریان این نشست که در چارچوب سازوکار سه‌جانبه کشورهای همسایه لیبی برگزار شد، بر ضرورت صیانت از حاکمیت این کشور و مقابله با هرگونه دخالت از سوی قدرت‌های خارجی تأکید کردند.
در بیانیه پایانی این نشست، وزرای خارجه کشورهای عضو سازوکار سه‌جانبه همسایگی لیبی، ضمن تأکید مجدد بر رد هرگونه مداخله خارجی در این کشور، خاطرنشان کردند که دخالت‌های بیگانه عامل اصلی طولانی‌شدن بحران و عمیق‌تر شدن اختلافات میان طرف‌های لیبیایی بوده است.
در ادامه این بیانیه، وزیران خارجه سه کشور همسایه لیبی بر اهمیت صیانت از منابع ملی این کشور و بهره‌گیری از آن‌ها در راستای منافع ملی و دستیابی به توسعه و رفاه، همچنین ضرورت حفاظت از دارایی‌های مسدودشده این کشور در خارج، حفظ ارزش این دارایی‌ها و تضمین مدیریت بهینه آن‌ها توسط نهادهای مالی بین‌المللی مطابق با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت، تأکید کردند.
وزرای خارجه این سه کشور از طرف‌های لیبیایی خواستند تا گام‌های بیشتری در راستای اجرای مفاد چارچوب هزینه‌های مشترک برای سال ۲۰۲۶ که در ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ (۱۱ آوریل ۲۰۲۶) اعلام شده بود، بردارند.
این بیانیه همچنین بر مسئولیت تاریخی و نقش‌محوری سازوکار کشورهای همسایه تحت نظارت سازمان ملل متحد برای حمایت از روند سیاسی لیبی تأکید کرد.
مقام های این سه کشور ضمن حمایت از تلاش‌های جدی و هدفمند برای پایان‌دادن به بحران لیبی، بر ضرورت توجه به نقش کلیدی این سازوکار تأکید کردند؛ چرا که این کشورها بیش از هر طرف دیگری با تحولات این کشور همسایه درگیر هستند و از پیامدها و تأثیرات بحران آگاه‌تر هستند. همچنین بر ضرورت تسریع در دستیابی به یک راهکار جامع برای پایان‌دادن به این وضعیت تأکید کردند.
در همین راستا، وزرای امور خارجه الجزایر، مصر و تونس حمایت کامل خود را از تلاش‌های سازمان ملل و اقدامات بین‌المللی برای تسهیل روند سیاسی لیبی اعلام کردند. هدف از این اقدامات، برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی است که به‌صورت آزاد و منصفانه و در چارچوب یک ساختار قانونی و دستوری مورد توافق برگزار شود تا از این طریق، دوران گذار به طور کامل پایان یابد.
وزیران خارجه این سه کشور همسایه لیبی همچنین تأکید کردند که هدف نهایی، شکل‌گیری نهادهای قانونی، مشروع، یکپارچه و استواری است که بتواند به وضعیت فعلیِ تجزیه نهادها در لیبی پایان دهد.
همچنین وزرایخارجه این سه کشور بر ضرورت هماهنگی و یکپارچگی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای حمایت از یک‌روند سیاسی جامع در لیبی تأکید کردند؛ فرایندی که باید تحت نظارت هیئت پشتیبانی سازمان ملل در لیبی تسهیل شود.
در حال حاضر، لیبی در سایه حضور دو دولت رقیب از بحران سیاسی پیچیده‌ای رنج می‌برد؛ دولت نخست در شرق به ریاست اسامه حماد که مورد تایید مجلس نمایندگان است و دولت دوم در غرب به ریاست عبدالحمید الدبیبه .
پیش‌ازاین قرار بود انتخابات ریاست‌جمهوری لیبی در ۳ دی ۱۴۰۰ (۲۴ دسامبر ۲۰۲۱) برگزار شود، اما اختلافات سیاسی میان طرف‌های درگیر و مناقشات پیرامون قانون انتخابات، مانع از برگزاری آن شد.