ایران پرسمان - قانون اساسی مبنای حمایت از کودکان در فضای مجازی را فراهم کردند؛ با این حال، بررسی این مقررات نشان می‌دهد چالش‌هایی در زمینه ضمانت اجرا و توانمندسازی خانواده‌ها همچنان باقی است.
به گزارش خبرنگار مهر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت مستقیم و تفصیلی به نظام حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی نپرداخته است، اما اصول متعددی در آن وجود دارد که می‌توان از ظرفیت‌هایشان برای حمایت از این گروه سنی استفاده کرد. در دفتر آبی که وسط پژوشگاه فضای مجازی منتشر شده است با عنوان «نظام حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی؛ مطالعه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، به اصول مرتبط با این موضوع در سه دسته مبانی و جهت‌گیری‌های کلان حاکمیت، حقوق و آزادی‌ها و محدودیت‌های اشخاص و همچنین ساختارهای حاکمیتی مورد نیاز برای حمایت از کودکان پرداخته است. یکی از اصول مهم در این زمینه، اصل چهارم قانون اساسی است که بر ضرورت ابتنای همه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تأکید دارد. بر اساس این اصل، نظام حقوقی مربوط به کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نیز باید با موازین اسلامی سازگار باشد و در طراحی آن، ارزش‌های دینی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
اصل دهم قانون اساسی نیز خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی معرفی می‌کند و بر ضرورت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تأکید دارد. بر همین اساس، کودک در موضوع صیانت از فضای مجازی نباید جدا از بستر خانواده در نظر گرفته شود. این مطالعه نقش خانواده را در حمایت از کودک مهم می‌داند و معتقد است که در اسناد حقوقی موجود، نقش‌آفرینی خانواده‌ها به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. اصل هشتم قانون اساسی نیز با طرح وظیفه همگانی و متقابل امر به معروف و نهی از منکر، بر مسئولیت مردم و دولت در قبال یکدیگر تأکید می‌کند. از نگاه این مطالعه، صیانت از کودکان در فضای مجازی صرفاً از مسیر اقدامات حکومتی محقق نمی‌شود و به مشارکت و مسئولیت‌پذیری عمومی نیز نیاز دارد.
مسئولیت دولت در ایجاد محیط سالم
اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند همه امکانات خود را برای تحقق اهدافی از جمله ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی به کار گیرد. دفتر آبی، «نظام حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی؛ مطالعه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» با تعمیم این تکالیف به فضای مجازی، بر این نکته تأکید می‌کند که دولت باید از یک سو زمینه استفاده سالم و مفید کودکان از این فضا را فراهم کند و از سوی دیگر، با مظاهر فساد و آسیب‌های آن مقابله داشته باشد. کودکان و نوجوانان به دلیل ویژگی‌های سنی و نداشتن تجربه و مهارت کافی، در برابر برخی تهدیدهای فضای مجازی آسیب‌پذیرتر هستند. از همین رو، ایجاد محیط مساعد برای رشد و جلوگیری از قرار گرفتن آنان در معرض محتواهای نامناسب، از جمله مسئولیت‌هایی است که در چارچوب اصل سوم قابل بررسی است.
اصل بیست‌ویکم قانون اساسی نیز با اشاره به حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست، از دیگر ظرفیت‌های حقوقی این حوزه به شمار می‌رود. در این مطالعه، با توجه به جایگاه خانواده و نقش مادر در تربیت فرزندان، بر اهمیت نقش‌آفرینی مادران و خانواده‌ها در صیانت از کودکان در فضای مجازی تأکید شده است. آموزش خانواده‌ها برای مدیریت و کنترل استفاده کودکان از این فضا، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. در کنار این اصول، اصل چهلم قانون اساسی درباره منع سوءاستفاده از حق و وارد کردن زیان به دیگران و اصل سی‌وششم درباره قانونی بودن مجازات‌ها نیز در بررسی نظام حقوقی این حوزه قابل توجه‌اند. اصل ۱۷۵ قانون اساسی نیز در ارتباط با ساختار صداوسیما و با توجه به قلمرو فعالیت آن، از دیگر اصول مرتبطی است که در مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از اسناد مهم در این حوزه، «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» است. فرایند تدوین این سند از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. این سند در قالب ۹ سیاست کلان، موضوعاتی مانند ایجاد محیط صیانت‌شده برای کودکان، رده‌بندی محتوا، ارتقای سواد فضای مجازی، آگاه‌سازی والدین و مربیان، پیشگیری از دسترسی به محتوای مضر، برخورد قضایی با تخلفات، مراقبت اجتماعی، مشارکت بخش خصوصی و همکاری‌های بین‌المللی را مورد توجه قرار داده است. سند ملی حقوق کودک و نوجوان نیز از دیگر اسناد بالادستی مرتبط با این موضوع است. این سند در سال ۱۳۹۳ در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده تصویب شد و در جلسه ۸۰۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بار دیگر به تصویب رسید. ابلاغ آن نیز در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ انجام شد. این سند در ۱۴ ماده تنظیم شده و چارچوبی برای توجه به حقوق کودکان و نوجوانان ارائه می‌کند.
کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران
کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و ایران در اسفند ۱۳۷۲ به آن ملحق شد. الحاق ایران با حق شرطی همراه بود که بر اساس آن، مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی لازم‌الاجرا نخواهد بود. در روند بررسی این کنوانسیون، شورای نگهبان نسبت به برخی مفاد آن، از جمله بخش‌هایی از مواد ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۲۹ ایرادهایی مطرح کرده است. این موضوع در مطالعه به‌عنوان بخشی از ملاحظات حقوقی ایران درباره پذیرش و اجرای تعهدات بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک مورد بررسی قرار گرفته است.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ از مهم‌ترین قوانین داخلی در زمینه حمایت از این گروه سنی است. این قانون برخی رفتارهای آسیب‌زا علیه کودکان و نوجوانان را جرم‌انگاری کرده و برای مقابله با وضعیت‌های مخاطره‌آمیز، تکالیفی را بر عهده نهادهای مختلف قرار داده است. در این قانون، موضوعاتی مانند آزار عاطفی، سهل‌انگاری، بهره‌کشی، ترک تحصیل و ارتباط آنلاین با هدف آزار کودک مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین نهادهایی از جمله قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها در چارچوب این قانون وظایف و مسئولیت‌هایی دارند.
با وجود این ظرفیت‌ها، اهمیت فضای مجازی و شکل‌گیری شیوه‌های جدید آسیب‌رسانی، ضرورت توجه به اجرای مؤثر این قانون را برجسته می‌کند. بخشی از رفتارهای آسیب‌زا ممکن است از طریق ابزارهای ارتباطی و بسترهای آنلاین انجام شوند و شناسایی و پیگیری آن‌ها به همکاری نهادهای مسئول نیاز دارد. قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ نیز از قوانین مرتبط با این حوزه است. در این قانون، به‌صورت اختصاصی نظام حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی طراحی نشده، اما برخی جرائم پیش‌بینی‌شده در آن می‌توانند در مواردی که کودکان و نوجوانان قربانی هستند، مورد استناد قرار گیرند.
مواد ۱۴و۱۵ این قانون به انتشار و توزیع محتوای مستهجن و همچنین تحریک، ترغیب یا تسهیل دسترسی افراد به چنین محتواهایی و تشویق به ارتکاب برخی رفتارهای مجرمانه می‌پردازند. مطالعه دفتر آبی با اشاره به این مواد، بر این نکته تأکید می‌کند که قانون جرائم رایانه‌ای متناسب با ویژگی‌ها و آسیب‌پذیری‌های کودکان و نوجوانان طراحی نشده و در زمینه بازدارندگی و به‌روزرسانی مقررات، ظرفیت‌هایی برای بازنگری وجود دارد.
دستورالعمل ساترا و محدودیت قلمرو اجرا
دستورالعمل صیانت از کودکان در فضای مجازی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به رسانه‌های مشمول ابلاغ شد و از ۳۰ اسفند همان سال لازم‌الاجرا بود. این دستورالعمل کاربران زیر ۱۸ سال را کودک و نوجوان در نظر گرفته و برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، تکالیفی در زمینه جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب تعیین کرده است. از جمله محتواهای ممنوعه در این دستورالعمل می‌توان به مواردی مانند تحریک یا ترغیب به کودک‌آزاری، آزار جنسی، محتوای مبتذل و مستهجن، ترویج عقاید خرافی و گمراه‌کننده، آموزش اقدامات خطرناک، گفتار و رفتار توهین‌آمیز، تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکن اشاره کرد.
برای رسانه‌های متخلف نیز طیفی از ضمانت اجراها در نظر گرفته شده است؛ از تذکر و اخذ تعهدنامه کتبی تا محدودیت فعالیت، تعلیق و لغو مجوز رسانه. با این حال، مطالعه یادشده به محدود بودن قلمرو این دستورالعمل به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر اشاره می‌کند؛ محدودیتی که امکان تسری آن به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را با چالش مواجه می‌کند. در کنار قوانین و اسناد بالادستی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اقداماتی را در زمینه توسعه خدمات فضای مجازی کودک دنبال کرده است. یکی از این اقدامات، طرح حمایت از توسعه خدمات فضای مجازی کودک بود که در سال ۱۳۹۶ در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد.
این طرح شامل برنامه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، محتوایی و اعتمادی، شناسایی و توانمندسازی سکوهای ارائه محتوا، توسعه جویشگر کودک و طراحی سامانه‌های احراز هویت کودکان بود. آموزش کودکان، والدین و مربیان برای ارتقای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، برگزاری رویدادهایی مانند روز اینترنت ایمن و طراحی ابزارهای کنترلی ویژه کودکان نیز در زمره اقدامات پیش‌بینی‌شده قرار داشت. در این برنامه همچنین موضوعاتی مانند تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز، تسهیل همکاری میان ارائه‌دهندگان خدمات و صاحبان سخت‌افزار، نصب پیش‌فرض ابزارهای کنترلی و بازنگری تعرفه خدمات پایه و اینترنت سیم‌کارت‌های کودک مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه دفتر آبی به انتشار گزارشی در آبان ۱۳۹۹ درباره راهبردهای افزایش امکان مدیریت حضور کودک در فضای مجازی و رصد فعالیت‌های بخش خصوصی در این حوزه نیز اشاره می‌کند.
شش چالش اصلی کودکان در فضای مجازی
بر اساس آنچه در دفتر «نظام حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی؛ مطالعه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» آمده، مرکز ملی فضای مجازی شش چالش عمده را برای استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی شناسایی کرده است. نخستین چالش، نقض حریم خصوصی است. کودکان و نوجوانان به دلیل نداشتن مهارت و آگاهی کافی، ممکن است اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار دهند و در معرض سوءاستفاده قرار گیرند.
دومین چالش، مواجهه ناخواسته با محتواهای نامناسب است. کودکان ممکن است بدون جست‌وجوی مستقیم، با تصاویر و مطالبی روبه‌رو شوند که با سن و شرایط روانی آنان تناسب ندارد. ارتباطات خطرناک و نادرست، سومین مخاطره این حوزه است. برخی ارتباطات شکل‌گرفته در فضای مجازی می‌توانند امنیت روانی و حتی امنیت فیزیکی کودکان را تهدید کنند. چهارمین چالش به بدافزارها مربوط می‌شود. مهارت فنی پایین کودکان و نوجوانان ممکن است آن‌ها را در برابر ابزارهای مخرب و افرادی که از این طریق سوءاستفاده می‌کنند، آسیب‌پذیر کند.
پنجمین مسئله، سوءاستفاده مالی از کودکان و نوجوانان است. برخی افراد ممکن است با وعده ارائه خدمات، هزینه‌های نامتعارفی از این گروه سنی دریافت کنند. در نهایت، پیوند بیش از اندازه کودک با فضای مجازی نیز از چالش‌های مهم این حوزه به شمار می‌رود؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر رشد طبیعی، جسمی و اجتماعی کودک اثر بگذارد و فرصت کسب مهارت‌ها و شکوفایی استعدادهای او را محدود کند.
بررسی مبانی قانون اساسی، اسناد بالادستی و قوانین مرتبط نشان می‌دهد که حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در نظام حقوقی کشور مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، وجود مقررات به‌تنهایی برای تحقق صیانت کافی نیست و چگونگی اجرا، هماهنگی میان نهادهای مسئول و مشارکت خانواده‌ها نیز اهمیت دارد.
دفتر آبی، «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی» با مرور ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود، بر ضرورت توجه به نقش خانواده در کنار مسئولیت‌های حاکمیت تأکید می‌کند. همچنین محدودیت قلمرو برخی مقررات، نیاز به بازنگری در قوانین و فاصله میان سیاست‌های پیش‌بینی‌شده و ظرفیت اجرایی، از جمله موضوعاتی است که در این بررسی مورد توجه قرار گرفتند. بر این اساس، صیانت مؤثر از کودکان در فضای مجازی مستلزم آن است که سیاست‌ها و مقررات موجود، در کنار آموزش و توانمندسازی خانواده‌ها و ارتقای آگاهی عمومی، به مرحله اجرا برسند.