ایران پرسمان - ایسنا / تیم حقوقی «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا با ارائه درخواست جدیدی به دادگاه، خواستار لغو کیفرخواست اصلاح‌شده علیه او شده و استدلال کرده است که جایگاه وی به‌عنوان رئیس‌جمهور در زمان ربوده شدنش، مصونیت مطلق قضایی در برابر پیگرد قانونی در آمریکا را برای او به همراه دارد.
به گزارش ایسنا، به نوشته ریانووستی، در این درخواست آمده است: «مادورو همچنان به دو دلیل مستقل از مصونیت حاکمیتی برخوردار است: نخست، مصونیت مبتنی بر جایگاه است، زیرا او زمانی که دولت آمریکا به‌طور غیرقانونی وی را ربود و روند رسیدگی قضایی علیه او را در این دادگاه آغاز کرد، رئیس دولت مستقر ونزوئلا بود؛ دوم، مصونیت مبتنی بر نوع اقدامات است، زیرا اتهامات مطرح‌شده مربوط به اقدامات رسمی است که مادورو بنا بر ادعاها به عنوان یک مقام ارشد دولت ونزوئلا انجام داده است.»
در این سند همچنین آمده است که خودداری واشنگتن از به رسمیت شناختن پیروزی انتخاباتی مادورو، او را از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در حقوق بین‌الملل محروم نمی‌کند.
وکلای مادورو خاطرنشان کرده‌اند که در خود کیفرخواست نیز اذعان شده است که موکل آن‌ها همچنان اختیارات رئیس دولت بالفعل را اعمال می‌کند.
تیم حقوقی رئیس‌جمهور ونزوئلا استدلال کرده است که هیچ کشوری این اختیار را ندارد که صرفا با اعلام یک‌جانبه «نامشروع» بودن یک حکومت، رهبر دارای حاکمیت آن را از مصونیت قضایی محروم کند.
این درخواست همچنین یکی از اتهامات جدید علیه مادورو، مبنی بر توطئه برای ارتکاب شکنجه از جمله علیه شهروندان آمریکایی را به چالش می‌کشد؛ اتهامی که در ماه اکتبر ـ ماه‌ها پس از ربوده شدن مادورو ـ به پرونده اضافه شد.
وکلای مدافع همچنین با استناد به نقض قواعد مربوط به صلاحیت سرزمینی دادگاه، درخواست جداگانه‌ای برای لغو اتهام مرتبط با شکنجه ارائه کرده و خواستار افشای صورت‌جلسات رسیدگی هیئت منصفه عالی شده‌اند.
«آنالیزا تورس» قاضی پرونده روز ۱۷ دسامبر را برای رسیدگی به این درخواست‌ها تعیین کرده است.
در سوم ژانویه، آمریکا طی حمله نظامی به کاراکاس نیکولاس مادورو و همسرش «سیلیا فلورس» را ربود. هر دوی آن‌ها برای محاکمه بر اساس قوانین آمریکا و با اتهام «تروریسم مرتبط با مواد مخدر» به نیویورک منتقل شدند.
دادگاه عالی ونزوئلا نیز به‌طور موقت «دلسی رودریگز» را به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت این کشور منصوب کرد.