ایران پرسمان - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
داود منظور| پروژه موسوم به «دالان زنگزور» دیگر صرفا ایده‌ای برای رفع گلوگاه جغرافیایی میان جمهوری آذربایجان و نخجوان نیست، این طرح به سکویی برای بازتوزیع نفوذ در قفقاز جنوبی تبدیل شده است. این دالان، با عبور از جنوب ارمنستان، جمهوری آذربایجان را به نخجوان و از آنجا به ترکیه متصل می‌کند و حلقه‌ای از شبکه ارتباطی شرق - غرب را شکل می‌دهد که می‌تواند بخشی از مسیرهای فعلی تحت کنترل ایران و روسیه را دور بزند.
این پروژه شکل‌بندی جدیدی است که همزمان منطق اتصال اقتصادی و رقابت ژئوپلیتیک را در هم می‌آمیزد و از رهگذر یک راه زمینی-ریلی، هدفی بزرگ‌تر را نشانه می‌رود: جابه‌جایی محورهای ترانزیتی و امنیتی منطقه به‌گونه‌ای که نقش سنتی ایران و روسیه در تنظیم قواعد بازی کاهش یابد و در مقابل، جای پای ایالات متحده و هم‌پیمانان منطقه‌ای‌اش پررنگ‌تر شود. اعلام چارچوب صلح ایروان - باکو در واشنگتن و گنجاندن حق توسعه مسیر ترانزیتی تحت مدیریت کنسرسیوم آمریکایی، سیگنال روشنی از راهبرد واشنگتن برای پیوند زدن سرمایه‌گذاری زیربنایی با معماری امنیتی نوین قفقاز است؛ رخدادی که با استقبال آنکارا و حساسیت تهران و مسکو همراه شد.
ذی‌نفعان بازی ژئواکونومیک دالان زنگزور
ورود ایالات متحده به پرونده دالان زنگزور را می‌توان بخشی از راهبرد کلان واشنگتن در قبال روسیه، چین و ایران جهت بازتعریف موازنه قدرت در قفقاز جنوبی دانست؛ منطقه‌ای که در تقاطع مسیرهای انرژی، تجارت و رقابت‌های امنیتی قرار دارد و همواره محل تلاقی منافع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. واشنگتن با استفاده از الگوی «دیپلماسی زیرساختی» - که سرمایه‌گذاری و توسعه مسیرهای ارتباطی را با اهداف امنیتی و مهار رقبا در هم می‌آمیزد - تلاش می‌کند نفوذ سنتی روسیه و ایران را در این حوزه کاهش دهد و مسیرهای جایگزین تحت مدیریت یا نفوذ خود را تقویت کند. این رویکرد چند لایه دارد: نخست، تضعیف نقش ایران و روسیه در شبکه‌های ترانزیتی و امنیتی منطقه از طریق ایجاد مسیر شرقی - غربی که از خاک این دو کشور عبور نمی‌کند. دوم، ایجاد اتصال مستقیم میان جمهوری آذربایجان و ترکیه که نه‌تنها روابط این دو متحد منطقه‌ای را مستحکم‌تر می‌کند، بلکه ظرفیت انتقال انرژی و کالا به اروپا را افزایش می‌دهد. سوم، اعتبارسازی سیاسی آمریکا به‌عنوان معمار صلح و داور اصلی مناقشات منطقه‌ای، به‌ویژه در شرایطی که روسیه درگیر جنگ اوکراین است و بخشی از ظرفیت دیپلماتیک و نظامی خود را به این جبهه اختصاص داده است. از نگاه واشنگتن، موفقیت این پروژه می‌تواند جایگاه ایالات متحده را به‌عنوان بازیگر مرجع در معماری امنیتی قفقاز جنوبی تثبیت کند، آن هم در شرایطی که اروپا نیازمند مسیرهای امن و متنوع برای دسترسی به انرژی و کالاست و ترکیه به دنبال تحکیم نقش خود به‌عنوان پل شرق و غرب است. از منظر معادلات کلان منطقه‌ای و بین‌المللی باید گفت واشنگتن با پیوند زدن سرمایه‌گذاری زیرساختی به معماری امنیتی نوین منطقه، می‌کوشد نقش روسیه، چین و ایران را محدود و جای پای خود و متحدانش را تقویت کند.
روسیه با وجود ارزیابی این پروژه به‌عنوان تهدیدی مستقیم برای نفوذ خود، رویکردی ترکیبی از مهار نرم و چانه‌زنی هوشمندانه را در پیش گرفته است. مسکو می‌داند که هرچه مسیرهای ترانزیتی از چارچوب امنیتی و اقتصادی آن فاصله بگیرند، عمق راهبردی‌اش در قفقاز جنوبی کاهش می‌یابد. با‌این‌حال، محدودیت منابع به دلیل جنگ اوکراین و نگرانی از ورود به تقابل پرهزینه با غرب، کرملین را به سمت استقبال مشروط از توافق صلح آذربایجان و ارمنستان سوق داده است. این استقبال، البته همراه با تلاش برای اعمال قفل‌های فنی و امنیتی بر پروژه و پیوند زدن آن به ترتیبات نظارتی مطلوب روسیه است. حذف مسکو از میز مذاکرات واشنگتن، نمادی آشکار از تغییر موازنه میز بازی در قفقاز جنوبی است، اما کرملین همچنان اهرم‌های میدانی (حضور نظامی و نفوذ امنیتی) و ابزارهای نرم‌افزاری دیپلماسی خود را حفظ کرده تا در فرآیند اجرا بتواند سهم‌خواهی کند و مسیر را از قالب یک پروژه صرفا غرب‌محور خارج سازد. به این ترتیب، دالان زنگزور به میدان تازه‌ای برای رقابت چندلایه تبدیل شده است که در آن واشنگتن به‌دنبال شکل‌دهی نظم نوین منطقه‌ای و مسکو در پی محدودسازی خسارت‌ها و حفظ نفوذ باقیمانده خود است. در این میان، حساسیت تهران و تلاش برای جلوگیری از تثبیت مسیر بدون ایران، به پیچیدگی معادلات و آینده این پروژه افزوده است.
چین در قبال پروژه دالان زنگزور، سیاستی را دنبال می‌کند که می‌توان آن را «بی‌طرفی فعال و حساب‌شده» نامید؛ رویکردی که بر ترکیب ظریف میان بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی و پرهیز از ورود به منازعات ژئوپلیتیک متکی است. اگرچه پکن طی یک دهه اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در زیرساخت‌های پیرامونی قفقاز جنوبی، به‌ویژه در قالب ابتکار «کمربند و راه» انجام داده - از مسیرهای عبوری از قزاقستان و بندرهای دریای خزر گرفته تا خطوط ریلی در آذربایجان و گرجستان - اما همواره در مواجهه با ترکیب پیچیده سیاسی - امنیتی این منطقه، جانب احتیاط را رعایت کرده است. موضع رسمی چین که از سوی نمایندگی این کشور در ایروان نیز تکرار شده، بر احترام کامل به تمامیت ارضی ارمنستان و عدم مشارکت مستقیم در ساخت دالان زنگزور تاکید دارد. این پیام آشکارا نشان می‌دهد که پکن تمایلی ندارد به‌عنوان ضلع سیاسی یک پروژه انحصاری که تحت پرچم یا هدایت ایالات متحده پیش می‌رود، معرفی شود. از نگاه چین، هرگونه ورود آشکار به چنین مسیری، نه‌تنها خطر ایجاد سوءبرداشت در مسکو و تهران را به همراه دارد، بلکه می‌تواند جایگاه متوازن پکن را در روابط چندجانبه آسیای مرکزی، قفقاز و غرب آسیا تضعیف کند.
چین ترجیح می‌دهد در قالب پروژه‌های چندبرداری و غیرسیاسی - که ماهیت آنها بیشتر تجاری و لجستیکی است تا امنیتی و راهبردی - از مزایای اتصال منطقه‌ای بهره ببرد. این به آن معناست که پکن در انتخاب مسیرهای سرمایه‌گذاری، اولویت را به طرح‌هایی می‌دهد که بتوانند به شبکه وسیع‌تر کمربند و راه متصل شوند، بدون آنکه به حساسیت‌های ژئوپلیتیک میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دامن بزنند. عامل کلیدی دیگر در این احتیاط، ابهام در تضمین‌های حاکمیتی و سودآوری پروژه برای زنجیره‌های ترانزیت چین است. از نگاه پکن، تا زمانی که چارچوب‌های روشنی در خصوص کنترل مرزی، امنیت مسیر، تعرفه‌های عبور و بازدهی سرمایه‌گذاری ارائه نشود، ورود به چنین تعهدی نه از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است و نه از منظر سیاسی قابل‌توجیه. افزون بر این، چین آگاه است که هرگونه مداخله مستقیم در پروژه‌ای که بخشی از راهبرد آمریکا برای مهار روسیه و ایران تلقی می‌شود، می‌تواند روابط استراتژیک پکن با این دو شریک کلیدی را دچار تنش کند.
در نتیجه، انتظار نمی‌رود پکن تا روشن شدن کامل ابعاد اقتصادی و امنیتی، به‌ویژه در چارچوبی که تضمین‌کننده منافع متقابل و عدم تهدید به حساسیت‌های حاکمیتی باشد، وارد فاز تعهد اجرایی در دالان زنگزور شود. رویکرد چین بیشتر بر حفظ انعطاف‌پذیری و آماده بودن برای مشارکت در نسخه‌های تعدیل‌شده پروژه متمرکز است؛ نسخه‌هایی که در آن کنترل مسیر در اختیار دولت‌های منطقه باقی بماند و امکان پیوند دادن آن به سایر کریدورهای تحت حمایت چین وجود داشته باشد.
ارزیابی مخاطرات و احتمال موفقیت دالان زنگزور
موفقیت یا ناکامی این دالان در شکل کنونی، تابعی از تعامل پیچیده میان متغیرهای داخلی ارمنستان، ملاحظات فنی - حقوقی و رقابت‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. مجموعه گزارش‌ها و تحلیل‌های اخیر، از جنجال بر سر نقش یک شرکت آمریکایی در مدیریت مسیر تا ابهام‌های عملیاتی، حاکی از آن است که مسیر برای تبدیل‌شدن به کریدورِ بی‌حاشیه زمان‌بر است. ریسک‌های اجرای دالان زنگزور را می‌توان در سه لایه طبقه بندی کرد.
در لایه داخلی ارمنستان، حساسیت نسبت به هر ترتیبی که شائبه کاهش کنترل مرزی داشته باشد، می‌تواند کفه سیاست داخلی را علیه اجرای بی‌دردسر مسیر سنگین کند. در لایه فنی - حقوقی، اختلاف‌ها درباره نحوه عبور، گمرک، امنیت، مدیریت و تامین مالی کنسرسیوم توسعه‌دهنده، همان‌قدر که قابل حل به نظر می‌رسند، می‌توانند به تاخیرهای فرساینده منجر شوند. در لایه ژئوپلیتیک، هرگونه تنش مرزی یا پیام سیاسی طرف‌های سوم می‌تواند ریسک پروژه را بالا ببرد. یکی از متغیرهای پرریسک در آینده‌پژوهی پروژه دالان زنگزور، وابستگی بخشی از مسیر سیاسی و تامین حمایت خارجی آن به دولت کنونی ایالات متحده و شخص رئیس‌جمهور فعلی، دونالد ترامپ، است.
سبک سیاست‌ورزی ترامپ - که ترکیبی از تصمیم‌گیری‌های فوق‌متمرکز، تمایل به شخصی‌سازی دستاوردها و اولویت‌دهی به بازدهی کوتاه‌مدت رسانه‌ای بر الزامات حقوقی و نهادی است - در تضاد با ماهیت پروژه‌هایی قرار دارد که برای تحقق، به ثبات در سیاستگذاری، هماهنگی چندجانبه و پیوست حقوقی - فنی نیازمندند. در دوره دوم ریاست‌جمهوری او، صدور سلسله‌ای از احکام اجرایی ناگهانی در حوزه‌های حساس مانند مهاجرت، تجارت خارجی و مقررات محیط‌زیستی، که بعضا معارض قوانین جاری یا متعهدات بین‌المللی بوده‌اند، موجب بروز منازعات حقوقی فوری و تزلزل در پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها شده است. افزون بر این، ابتکارات دیپلماتیک ترامپ با وزن نمادین بالا، نظیر اعلام برگزاری نشست‌های سطح عالی با رهبران قدرت‌های رقیب بدون چارچوب مذاکراتی مشخص، در عمل به دلیل فقدان معماری مذاکراتی پایدار، یا به خروجی اجرایی ملموس منجر نشده یا در مرحله اجرا با تغییر مسیر مواجه شده‌اند. برای پروژه‌ای چون دالان زنگزور که موفقیت آن وابسته به تامین مالی پایدار، تضمین‌های امنیتی چندجانبه و رعایت حساسیت‌های حاکمیتی کشورهای میزبان است، چنین بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در سطح بالای آمریکا، ریسک سیستماتیک ایجاد می‌کند.
این ریسک به‌ویژه زمانی تقویت می‌شود که ساختار حمایتی پروژه، بیش از حد به اعتبار شخصی رئیس‌جمهور ایالات متحده متکی باشد و فاقد مکانیسم‌های الزام‌آور نهادی یا پشتیبانی دوحزبی در کنگره باشد. در این سناریو، تغییر ناگهانی اولویت‌ها یا تمرکز دولت آمریکا می‌تواند منجر به توقف، تعلیق یا بازتعریف کامل پروژه شود، مشابه آنچه در سایر ابتکارات بلندپروازانه دولت کنونی رخ داده است. با این ملاحظات، احتمال عدم موفقیت این پروژه به شکل طراحی‌شده در واشنگتن، معنادار و بالاتر از حد متوسط است. این احتمال، تابعی از سه متغیر کلیدی است: توان واشنگتن برای ایجاد مشوق‌های مالی - امنیتی کافی جهت مدیریت حساسیت‌های داخلی ارمنستان، ظرفیت مسکو و تهران برای هزینه‌افزایی سیاسی - فنی، و قابلیت باکو و آنکارا برای نگه داشتن پروژه در چارچوب یک پروژه اقتصادی و پرهیز از فرمول‌بندی‌هایی که به‌سرعت امنیتی می‌شوند.
پیامدهای اقتصادی و امنیتی دالان زنگزور برای ایران
از منظر اقتصاد سیاسی، دالان زنگزور دو اثر همزمان بر ایران می‌گذارد. نخست، کاهش مزیت نسبی ایران به‌عنوان مسیر ناگزیر ارتباطی شرق - غرب و شمال - جنوب، مزیتی که طی سال‌های اخیر در قالب کریدور بین‌المللی شمال - جنوب و طرح‌های جاده‌ای و ریلی داخلی تقویت شده بود. این امر، فراتر از از‌دست‌رفتن بخشی از درآمد ترانزیتی، به تضعیف نقش تنظیم‌گر ایران در شبکه‌های اتصال منطقه‌ای مربوط است. دوم، با اجرای این پروژه جابه‌جایی ریسک از حوزه صرفا تجاری به حوزه ژئوپلیتیک صورت می‌گیرد، چراکه اگر مسیر جدید به تضعیف کنترل مرزی کشور میزبان منجر شود یا در عمل حق گذر فرامنطقه‌ای ایجاد کند، مجاورت امنیتی ایران با بازیگران فرامنطقه‌ای تشدید می‌شود و پنجره‌ای برای نفوذ امنیتی بازیگران نامطلوب در مجاورت مرزهای آذربایجان شرقی و اردبیل می‌گشاید.
اقدامات عملیاتی ایران در مواجهه با پروژه دالان زنگزور
در این قسمت به بررسی اقدامات عملیاتی ایران برای مدیریت و کاهش ریسک‌های ناشی از اجرای دالان زنگزور می‌پردازیم، پروژه‌ای که در صورت پیشبرد بدون رعایت ملاحظات حاکمیتی و ژئوپلیتیک، می‌تواند بخشی از موقعیت ژئواکونومیک ایران را در معادلات ترانزیتی منطقه تضعیف کند. مواجهه ایران با چنین وضعیتی نیازمند راهبردی چندلایه است که همزمان‌بر ابتکارهای دیپلماتیک، اقدامات اقتصادی - ترانزیتی و تدابیر امنیتی هوشمندانه تکیه داشته باشد تا نه‌تنها اثرات منفی به حداقل برسد، بلکه موقعیت کشور در شبکه کریدورهای منطقه‌ای تثبیت و حتی تقویت شود.
در بُعد دیپلماتیک، تهران باید روابط خود با ایروان را به سطحی از تعامل ارتقا دهد که در هر توافق مرتبط با دالان، بندهای الزام‌آور حاکمیتی در حوزه کنترل مرزی و امنیتی درج شود. این امر مستلزم برگزاری نشست‌های فوری در سطوح عالی و تعریف پیوست‌های مشخص شامل «پیوست مرزی - گمرکی»، «پیوست امنیت مسیر» و «پیوست حل اختلاف» است. در موازات این مسیر، همکاری‌های چندجانبه با روسیه و چین باید با هدف پیوند دادن پروژه‌های مشترک به مسیرهای عبوری از ایران دنبال شود تا حذف ایران از معادلات ترانزیتی برای این دو قدرت هزینه‌زا شود. همچنین ایران باید به‌طور همزمان با ارمنستان، آذربایجان، روسیه و حتی ترکیه، کانال‌های مذاکره فعال نگه دارد و با ایجاد مکانیسم گفت‌وگوی سه‌جانبه یا چهارجانبه، فرصت اثرگذاری در تعیین قواعد بهره‌برداری از مسیر را فراهم آورد.
استفاده هدفمند از دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای برای برجسته‌سازی ریسک‌های امنیتی و اقتصادی دالان در افکار عمومی ارمنستان و حتی آذربایجان نیز می‌تواند فضا را برای مذاکره در جهت منافع ایران آماده‌تر سازد. در حوزه اقتصادی و ترانزیتی، اولویت فوری باید بر تکمیل دالان ارس متمرکز باشد؛ مسیری که می‌تواند به‌عنوان یک گزینه عملیاتی و امن، نخجوان را به جمهوری آذربایجان متصل کند و با تعرفه‌های ترجیحی، تضمین امنیت مسیر و زمان عبور مشخص، جایگاه ایران را به‌عنوان مسیر امن تثبیت نماید. شتاب‌بخشی به تکمیل کریدور شمال - جنوب، به‌ویژه خط ریلی رشت - آستارا و اتصال آن به بندر چابهار، ضرورت دارد ایران همچنان محور اتصال اوراسیا به خلیج فارس باقی بماند. توسعه فاز دوم بندر چابهار، تکمیل خطوط ریلی شرق کشور و ارتقای مراکز لجستیکی، می‌تواند جذابیت اقتصادی مسیرهای ایران را افزایش داده و رقابت با مسیرهای جایگزین را امکان‌پذیر کند.
علاوه بر این، انعقاد توافقات تعرفه ترجیحی با روسیه، ارمنستان و کشورهای آسیای مرکزی و سرمایه‌گذاری مشترک در مسیرهای جایگزین ارمنستان و گرجستان می‌تواند جایگاه ایران را در جریان ترانزیت منطقه حفظ کند. در بعد امنیتی، ایران باید بازدارندگی هوشمند را در مرزهای شمال غربی اعمال کند. برگزاری رزمایش‌های ا‌زپیش‌اعلام‌شده و موضوع‌محور برای حفاظت از مسیرها، بدون ایجاد فضای امنیتی‌سازی افراطی، می‌تواند هم پیام بازدارندگی ارسال کند و هم از ایجاد تنش غیرضروری جلوگیری نماید. تدوین پروتکل امنیت مسیر با همکاری روسیه و ارمنستان، به‌گونه‌ای که عبور فرامرزی بدون کنترل ملی امکان‌پذیر نباشد، گامی کلیدی است.
ایجاد پایگاه‌های لجستیکی و رصد اطلاعاتی در مناطق مرزی و افزایش همکاری اطلاعاتی با متحدان منطقه‌ای برای مدیریت تحرکات فرامنطقه‌ای، بخشی ضروری از این راهبرد محسوب می‌شود. فعال‌سازی ابزارهای حقوقی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز می‌تواند از طریق ثبت اصل «عدم تضعیف مسیرهای موجود» در توافقات، پشتوانه‌ای حقوقی برای اعتراض و اقدام ایران در آینده فراهم آورد. در کنار آن، ورود به پروژه‌های مشترک لجستیکی با ترکیه، با وجود رقابت ژئوپلیتیک، می‌تواند به ایران امکان دهد بخشی از جریان ترانزیت را در مسیرهای متنوع خود نگه دارد و از این همکاری به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند. اجرای این بسته اقدامات نیازمند حکمرانی متمرکز و پاسخگو است.
تشکیل یک ستاد ویژه «دیپلماسی کریدوری» در سطح معاون اول رئیس‌جمهور، با یک دبیرخانه فعال برای پیگیری هفتگی پروژه‌ها، تعریف شاخص‌های کمی و زمان‌بندی مشخص و گزارش‌دهی منظم به افکار عمومی و نخبگان، می‌تواند پیشرفت واقعی را تضمین کند. چنین رویکرد منسجمی این پیام را به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مخابره خواهد کرد که ایران نه‌تنها با حذف از معادلات ترانزیتی مخالف است، بلکه با تکیه بر مزیت جغرافیایی و مشارکت هوشمندانه، قادر است شبکه‌ای از مسیرهای جایگزین، توافقات و همکاری‌ها را شکل دهد که هر سناریوی حذف یا تضعیف جایگاهش را پرهزینه و غیرعملی سازد.
بازار ![]()