ایران پرسمان - رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی در یادداشتی نوشت: باید توجه داشت که عدول از اصل حکمرانی قانونمند فضای مجازی میتواند رؤیای «حضور راهبردی» را به کابوس «تسلیم زیربنایی» تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین الهداد رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی در یادداشتی نوشت: تصمیم به رفع ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی که بهتازگی در ستاد ویژه فضای مجازی اتخاذ شده، در بستر پیچیدهای از قوانین و مقررات و نیز تحولات سیاسی-اجتماعی اتفاق افتاده است. این تصمیم که با ادعای «حضور در کنار مردم» و «پر کردن خلأ روایی» توجیه میشود، از ابعاد حقوقی، امنیتی و راهبردی قابل تأمل است.این یادداشت، به بررسی ابعاد مغفولمانده این سیاست و پیامدهای احتمالی آن میپردازد.
استدلال دولت؛ «حضور» در برابر «غیبت »
استدلال محوری دولت این است که ممنوعیت قبلی، میدان را برای شایعات و عملیات روانی دشمن خالی کرده بود.معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور در این باره تصریح کرده است که: «مردم، جوانها و رسانهها در سکوهای بینالمللی خبرها و شایعات را میخواندند، اما دستگاههای دولتی درست همان جایی که مردم حضور داشتند غایب بودند و در سکوی دیگری جواب میدادند». البته این نگاه، ریشه در یک واقعیت موجود دارد: کاربران ایرانی همچنان به سکوهای خارجی دسترسی و اقبال دارند و ترافیک قابل توجهی در این فضا جاری است.
با این حال، این استدلال دستکم سه موضوع مهم را نادیده میگیرد: نخست، چالشهای حقوقی ناشی از تعارض این مصوبه با قوانین بالادستی، دوم، ماهیت ابزاری این سکوها که فراتر از یک «بستر بیطرف رسانهای» عمل میکنند و سوم، آثار و پیامدهای این رفتار بر سیاست شکلگیری و توسعه سکوهای ایرانی.
چالش حقوقی؛ تعارض با مصوبات بالادستی
نخستین و شاید مهمترین ابهام در این تصمیم، نسبت آن با مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی است. شورای عالی فضای مجازی بهعنوان عالیترین مرجع سیاستگذاری در این حوزه، پیشتر مصوباتی در خصوص محدودیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی داشته است.
پرسش کلیدی این است که آیا ستاد ویژه فضای مجازی که اکنون به یک نهاد مشورتی تبدیل شده، از جایگاهی برخوردار است که بتواند مصوبه شورای عالی را که بالاترین مرجع سیاستگذاری در این حوزه محسوب میشود، نسخ یا تعدیل کند؟ بر اساس اعلام معاون اول رئیسجمهور، مصوبات این ستاد «با امضای رئیسجمهور ابلاغ میشود که رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست»، اما این توجیه، ابهامات حقوقی ناشی از تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی را بهطور کامل مرتفع نمیسازد.
ضروری است که نسبت این مصوبه با قوانین و مصوبات بالادستی روشن شود. آیا این تصمیم بهمعنای لغو کامل مصوبات پیشین شورای عالی فضای مجازی است؟ یا صرفاً یک «تعلیق موقت» محسوب میشود؟ و مهمتر آنکه، ستاد ویژه چه جایگاه حقوقی برای چنین اقدامی دارد؟ پاسخ به این پرسشها، میتواند از بروز چالشهای حقوقی و اجرایی در آینده جلوگیری کند.
چالش امنیتی؛ نگاه با عینک رسانه و غفلت از ماهیت کنشگر سکوهای خارجی
آسیب جدی دیگر در رویکرد دولت، نگاه غالب «فرصت رسانهای» به پیامرسانهای خارجی و غفلت از سابقهی عینی نقض قوانین توسط این سکوها در شرایط بحران است. این سکوها صرفاً «بستری بیطرف» برای معاشرت با اعضای خانواده و دوستان، خرده فروشی و دنبال کردن اخبار نیستند و شواهد متعدد نشان میدهد این ابزارها در مواقع حساس، میتوانند بهعنوان «بازیگران کنشگر» علیه منافع ملی ایران ایفای نقش کنند.
بارزترین نمونهی این رفتار، عملکرد تلگرام در جریان ناآرامیهای دیماه ۱۴۰۴ است. در آن ایام، این پیامرسان با وجود قوانین صریح داخلی خود (که بر اساس بند ۵. ۲، ترویج خشونت و نفرت را ممنوع و بر اساس بند ۵. ۵، تشویق به آشوب و برهمزدن نظم عمومی را ممنوع یا قابلتعلیق اعلام کرده است)، اقدام به برجستهسازی گسترده ویدئوها و تصاویر مرتبط با اغتشاشات (و نه اعتراضات مسالمت آمیز) و همچنین آموزش ساخت و کار با تجهیزات نزاع خیابانی در قالب تبلیغات رسمی کرد. این اقدام، صرفاً یک «تخلف ساده» نبود، بلکه نشاندهندهی «نقض عمدی و هدفمند قوانین» در جهتی خاص و همسو با جریانسازی علیه ثبات کشور بود.
این رفتار، الگویی تکراری از «ابزاری شدن» سکوهای خارجی را نشان میدهد. پیشتر نیز سکوی «گوگل ادز» در جریان جنگ ۱۲روزه، با انتشار تبلیغات هدفمند، بستری برای جذب نیروهای جاسوسی فراهم کرده بود؛ اقدامی که باز هم با قوانین رسمی این سکو در تضاد بود. باید توجه داشت که «خودتنظیمگری» این سکوها در شرایط عادی ممکن است قابلاعتماد باشد، اما تجربه نشان داده که در «لحظات بحرانی» و علی الخصوص در زمان جنگ، این سازوکارها بهسرعت کنار گذاشته میشوند تا جا برای «اقدام جهتدار» باز شود. فراتر از تخلفات آشکار، این سکوها با استفاده از الگوریتمهای پیشنهاد محتوا، به شکلدهی به «واقعیتِ درکشده» کاربران می پردازند.
این الگوریتمها، با تحلیل دقیق رفتار کاربر، نه تنها محتوای «مورد علاقه» او را نمایش میدهند، بلکه میتوانند بهصورت هدفمند، روایتهای خاصی را برجسته یا حذف کنند. در شرایط بحران، این قابلیت به ابزاری قدرتمند برای هدایت افکار عمومی و جریانسازی تبدیل میشود.
نمونه این رفتارها به کرات در زمان جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان مشاهده و مستندسازی شد که از مهمترین آنها میتوان به بستن و محدودسازی حسابهای کاربری مرتبط با ایرانیان مخالف جنگ و فعال علیه تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در سکوهای ایکس و اینستاگرام اشاره نمود. علاوه بر موضوع الگوریتمهای پیشنهاد محتوا، باید توجه داشت که «فراداده» (Metadata) کاربران - شامل اطلاعات تماس، موقعیت مکانی، الگوهای رفتاری و ارتباطات - توسط این سکوها جمعآوری و تحلیل میشود که خود ریسکی جدی برای امنیت ملی محسوب میشود.
با این وصف، هر مصوبهای که کاربران را به استفاده از شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای خارجی ترغیب کند و فرصت شناسایی شبکههای کاربران و همچنین ریسک ارسال و دریافت فایلها را افزایش دهد، نیازمند بررسی از این زاویه است. فضای مجازی امروز بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد، آموزش، سیاست، امنیت و در یک کلام زیست جامعه است و هرگونه تغییر در سیاستگذاری آن، باید با در نظر گرفتن «هزینههای اقتصادی» و «فشارهای اجتماعی» همراه باشد.
در شرایطی که ایران خود را درگیر یک «جنگ ترکیبی» میداند که شاید جبههی اصلی آن فضای مجازی است، تصمیم به حضور فعال دولت در همان سکوهایی که در بحرانها علیه منافع ملی به کار گرفته میشوند، میتواند بهعنوان یک «اقدام متناقض» تعبیر شود که سیاست کلی را تضعیف میکند.
چالش کارآفرینی؛ پیامدها بر زیستبوم استارتاپی و سکوهای داخلی
سومین موضوع مغفولمانده در این استدلال، تأثیر این تصمیم بر مسیر رشد و توسعه پیامرسانهای داخلی است. بر اساس دادههای رسمی شهریورماه ۱۴۰۴ وزارت ارتباطات، پیامرسانهای داخلی رشد قابلتوجهی را تجربه کردند: ایتا با ۳۶.۳ میلیون کاربر فعال ماهانه (۱۹.۴% رشد)، بله با ۱۴.۲ میلیون کاربر (۲۷.۹% رشد) و سروش با ۱۱.۳ میلیون کاربر (۸.۷% رشد).
این آمار نشان میدهد که کاربران ایرانی بهتدریج به پیامرسانهای داخلی اعتماد کردهاند و این رشد در شرایط عادی نیز پایدار مانده است. همچنین این موضوع را به ذهن متبادر میسازد که دولت مدافع سیاستهای خود در توسعه سکوهای پیام رسان ایرانی است. گزارش مرکز ملی فضای مجازی در شهریورماه ۱۴۰۵ نیز، حکایت از نرخ نسبتاً ثابت و در عین حال بالای انتشار و بازدید محتوا در پیامرسانهای داخلی دارد که نسبت آن با همین دادهها در خصوص سکوهای پیام رسان خارجی نشان از پذیرش و اعتماد کاربران به محصول ایرانی دارد.
با این حال، رفع ممنوعیت فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی و حضور دولت در این فضا، پیام متناقضی به کاربران، متخصصان و سرمایهگذاران ارسال میکند که به «تسلیم تدریجی بازار ایران به سکوهای خارجی» و «عدم ثبات رفتار و سیاست دولتها در تعامل با سرمایه گذاران و توسعه دهندگان سکوها» تعبیر خواهد شد. این موضوع، در گام نخست انگیزه سرمایهگذاری در بهبود کیفیت و امنیت پیامرسانهای داخلی را تضعیف میکند و در ادامه به سایر سکوها نیز تسری خواهد یافت و در نهایت مسیر دستیابی به استقلال دیجیتال و حکمرانی قانونمند را با مانع مواجه میسازد.
جمعبندی و توصیههای راهبردی تصمیم رفع محدودیت، با وجود منطق اولیه «حضور در کنار مردم»، از سه جهت دچار نقص اساسی است: نخست، ابهامات حقوقی جدی در خصوص تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی. دوم، نادیده گرفتن ماهیت ابزاری و نفوذگر سکوهای خارجی و سابقهی نقض عمدی قوانین و عدم پذیرش تعهدات حداقلی از جمله مقابله با تروریسم. و سوم، پیامدهای منفی بر زیستبوم استارتاپی و پیامرسانهای داخلی و مسیر استقلال دیجیتال کشور.
توصیههای زیر برای خروج از این وضعیت پیشنهاد میشود :
شفافسازی حقوقی فوری عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی و کاهش سطح تصمیمات کلان این حوزه به یک ستاد مشورتی ذیل قوهی مجریه، موضوعی است که در ادامه منجر به ایجاد تشتت در سیاستهای کلان کشور خواهد شد. لازم است نسبت مصوبات این ستاد با قوانین بالادستی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی روشن شود و جایگاه آن برای چنین اقدامی بهصراحت تبیین و توسط نهادهای ذیربط تأیید گردد. در غیر اینصورت، خودداری از افزایش تعداد مصوباتی که در نهایت اعتبار خاصی نداشته و ممکن است منجر به مخدوش شدن شأن و جایگاه تخصصی دولت در حوزه فضای مجازی نیز بشوند، مناسبترین اقدام است.
تغییر رویکرد از «حضور بیقید و شرط» به «حضور مشروط و هوشمندانه»هرگونه فعالیت دستگاههای دولتی در سکوهای خارجی باید پس از تعیین تکلیف مسئلهی حکمرانی قانونمند و با ضوابط شفاف، از جمله وضع ممنوعیتها و جرائم شفاف برای انتقال دادههای حساس و تعهد به پاسخگویی سکوها در قبال تخلفات، همراه باشد.
حفظ و تقویت سرمایهگذاری در پیامرسانهای داخلی با توجه به رشد قابلتوجه پیامرسانهای داخلی به ویژه پس از کسب تجربیات مهم فنی در دو جنگ تحمیلی اخیر، باید برنامهای جامع برای ارتقای کیفیت و قابلیتهای فنی این سکوها به سطحی که رقابت واقعی با رقبای خارجی ممکن شود، تدوین و اجرا گردد.
ایجاد شفافیت حقوقی در خصوص مسئولیتهای سکو و تولیدکنندگان محتوا و جلوگیری از برخوردهای سلیقهای با صاحبان محتوا در سکوهای داخلی نیز موضوعی است که تأثیر مستقیم بر اعتماد کاربران دارد. در این خصوص میتوان به مدلهای موفق بین المللی نیز مراجعه کرد. همچنین لازم است دولت به تبیین شفاف و بهموقع سیاستهای خود برای جلوگیری از ایجاد «شوک» و بیاعتمادی در میان سرمایهگذاران، توسعهدهندگان و کاربران داخلی اهتمام داشته باشد.
سخن آخر
مدلهای تنظیمگری چین و ایالات متحده آمریکا در حکمرانی فضای مجازی، نسخههای منطبقی بر مختصات سیاستگذاری فضای مجازی ایران نیستند، اما از آن لحاظ اهمیت دارند که اولاً در هر دو به یک درس مهم میرسیم: مدیریت فضای مجازی زمانی مؤثر است که با پشتیبانی بالاترین سطح سیاسی کشور دنبال شود و هدف از آن، حاکمیت دیجیتال، استقلال فناورانه در کنار ایجاد فضای باثبات، سالم و با نشاط برای کاربران باشد. ثانیاً با این که ذات سیاست دو کشور در فضای مجازی کاملاً متفاوت است، اما توجه به مرزهایی که برای پیشبرد سیاست غالب متصور شدهاند حقایق جالبی را نمایان میسازد.
مدل چین نشان میدهد که پاسخ به چالش سکوهای خارجی، نه با واگذاری و نه با انزوای کامل که با ایجاد جایگزینهای قانعکننده میسر است. چین با سرمایهگذاری بلندمدت بر روی سکوهایی مانند ویچت، زیستبومی ایجاد کرده که نیازهای کاربران را بهخوبی پوشش میدهد و وابستگی به سکوهای خارجی را به حداقل رسانده است. در این مدل، محدودیتها با ارائه خدمات برتر همراه است و کاربران به سبب کیفیت و کارایی، نه صرفاً اجبار، در فضای داخلی باقی میمانند. مدل ایالات متحده نیز این تجربه را به همراه دارد که هر چقدر هم دست برتر در فضای رسانه و سکوها وجود داشته باشد، حتی از کنار یک احتمال تضعیف حکمرانی نیز نباید گذشت.
رفتار دولتمردان ایالات متحده با سکوی تیکتاک و همچنین سیاستهای سختگیرانهی دولت و نهادهای امنیتی آن بر استفاده از سکوهای برخط برای جابجایی اطلاعات مرتبط با دولتها و حتی نحوهی حضور در سکوهای مختلف، اهمیت توجه به مسئله حکمرانی قانونمند فضای مجازی را کاملاً روشن میسازد.
در غیاب توجه به تجربیات و رفتار بازیگران دیگر در قبال مسئلهی تنظیمگری سکوها و اصرار بر تکرار رویههای آزموده شده، سیاستها و رویکردها ممکن است نه تنها به حل مشکلات نیانجامند، که با نادیده گرفتن اهمیت کارآمدی سکوهای ایرانی از یک سو و یا ایجاد فرصت برای اقدامات ضد امنیتی سکوهای بیگانه از سوی دیگر، به امنیت ملی کشور نیز خدشه وارد کنند. باید توجه داشت که عدول از اصل حکمرانی قانونمند فضای مجازی میتواند رؤیای «حضور راهبردی» را به کابوس «تسلیم زیربنایی» تبدیل کند.